بر اساس مصوبه مجلس، به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومین و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح، پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق کالا و ارز در مرکز ملی داده‌های قضایی تشکیل می‌شود.  

خانه ملتی‌ها تمامی واحدهای اجرای احکام را مکلف کردند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومین را در این پایگاه ثبت کنند، مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.  

مجلسی‌ها در تبصره ماده ۷۳ مصوب کردند، نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به داده‌ها به موجب آئین‌‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.  

بهارستان‌نشینان با ۱۱۴ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۷۳ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.

انتهای پیام/